ماده 1- كاربرد الف- اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها درمعاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد . ب- قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و موسسات اعتباري دولتي شركتهاي بيمه دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند )،‌ موسسات عمومي ،‌ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي،‌ شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،‌ سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن ها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند. تبصره : نيروهاي مسلح ، تابع مقررات وضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند. ماده 2- تعاريف: واژگاني كه دراين قانون به كاربرده شده، به شرح زير تعريف مي شوند: الف- مناقصه : فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر(طبق اسنادمناقصه )، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود. ب- مناقصه گزار:دستگاه موضوع بند(ب)ماده (1)اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد. ج- مناقصه گر:شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند. د-كميته فني بازرگاني:هياتي است كه با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت در كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها و سايروظايف مقرر در اين قانون را برعهده مي گيرد. ه- ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود. و- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات ، استانداردها، كارايي ، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند. ز- ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود. ح- ارزيابي شكلي : عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت. ط- انحصار: انحصار درمعامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت د رمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود: 1- اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است. 2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله . ي- برنامه زماني مناقصه : سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ،‌ مدت اعتبار پيشنهاد ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود. ماده 3- طبقه بندي معاملات      معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند: معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون (000/000/20)ريال باشد. معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند. معاملات بزرگ:معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك مي باشد. تبصره1: وزارت اموراقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد. تبصره 2: مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد. تبصره 3: مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر برده شود. ماده 4- طبقه بندي انواع مناقصات  الف- مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبق بندي مي شوند: مناقصه يك مرحله اي : مناقصه اي كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها نباشد.دراين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران دريك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود. مناقصه دو مرحله اي : مناقصه است كه به تشخيص مناقصه گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهاد ها لازم باشد.دراين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و براساس مفاد ماده (19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود. مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند: مناقصه عمومي : مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد. مناقصه محدود : مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي يا ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار (براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون ) به اطلاع مناقصه گران مي رسد. فصل دوم – سازماندهي مناقصات  ماده 5- كميسيون مناقصه الف- كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود: رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي. ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد. مسئول فني دستگاه مناقصه گزاريا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود.            ب-در مناقصات مربوط به شهرداريها ، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد .        ج- كميسيون يا حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند.تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.           د- در مناقصات دومرحله اي كميسيون ، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود.      هـ- اعضاء  كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيات مديره مي باشد. ماده 6- وظايف كميسيون مناقصه     اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است: الف- تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه . ب- بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي). ج- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهاد هاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه . د- ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي. هـ- تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19و 20 اين قانون ). و- تنظيم صورتجلسات مناقصه. ز- تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه . ماده 7- هيات رسيدگي به شكايات      به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيات رسيدگي تشكيل مي گردد. اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد. ماده 8- وظايف هيات رسيدگي به شكايات  الف- رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هر يك از مواد اين قانون . ب- صدور راي تجديد يا لغو مناقصه  تبصره1- موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيات رسيدگي به شكايات نيست : معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها. ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي . اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد. شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد. تبصره 2- آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.